How المحتوى الهابط can Save You Time, Stress, and Money.
How المحتوى الهابط can Save You Time, Stress, and Money.
Blog Article
وبيَّن التميمي، في حديثٍ مع "العربي الجديد" أنّ "هذه الاستثناءات والانتقائية في التعامل بالأمور القضائية والأمنية مع الإعلاميين والصحافيين، تؤدي بالضرورة إلى عدم الثقة بمؤسسات الدولة، وتثير مزيدا من الهجمات عليها، فإما أن يطبق القانون، إن كان هناك قانون، على الجميع أو عدم تطبيقه من الأساس"، معتبراً أنّ "نقابة الصحافيين العراقيين، ورغم أنها المؤسسة التي من المفترض أن تحمي الصحافيين، فهي منذ بدء حملة "المحتوى الهابط" لم تصدر أي تعليق بهذا الشأن، في حالة تماهي واضحة مع السلطة وقراراتها".
مركز البيان يستقبل رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفل في البرلمان العراقي
اشترك لتصلك اخر المقالات جميع حقوق المقالات محفوظة ومنشورة في صحف ومواقع
سجلت منظمات ومؤسسات وصناع رأي وصحافيون ومواطنون، احتجاجًا على حملة ملاحقة صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة "محاربة المحتوى الهابط".
في المقابل، رفض آخرون تشيكل اللجنة وعارضوه، معتبرين الأمر مسا بالحريات العامة والخاصة.
العراق: لماذا أثارت إجراءات الحكومة لمحاربة "المحتوى الهابط" جدلا كبيرا؟
إن الملاحقات التي جرت، تثير جملة ملاحظات، في ظل عدة حقائق مهمة لا يمكن التغافل عنها:
ويقول سعدون، أن ليس هناك ما يبرر إقصاء صانعي المحتوى على الإنترنت، "ومحاولة تهديدهم ومن خلالهم نبعث رسائل للآخرين بضرورة أن يخففوا انتقادهم، بحجة المحتوى الهابط، أو بحجة الإساءة إلى الدولة".
تضييق للخناق وإجراءات مشددة.. ما هو "المحتوى الهابط" المُثير للجدل في العراق؟
ولا يزال الجدل محتدما في العراق بخصوص المحتوى على مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض للخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.
في المقابل، يقول المحلل السياسي دكتور حيدر البرزنجي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ترمي إلى الضبط لا التقييد.
نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب والباحثين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في طياته تهديداً لكل من لديه رأي يخالف توجه السلطات.
الإعلان لاقى استحسانا واسعا من قبل الكثيرين من المعلقين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـالعراق، وخاصة من قبل أولياء الأمور.
تواصل الجهات الأمنية اعتقال العديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة للذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، بعضهم لم تتضمن موادهم المحتوى الهابط أية إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقًا، وذلك بالاعتماد على مذكرات قبض قضائية، منحها بيان مجلس القضاء الأعلى، إطارًا أوسع للملاحقات بإضافته لعبارة "الإساءة المتعمدة لمؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات"، ما يفتح الباب أمام ملاحقات أكبر لكل من ينتقد أجهزة الدولة.